به گزارش مشرق، مجلس شورای اسلامی طرحی را در دست بررسی داشت که تصویب آن موجب می شد خریدوفروش های سوداگرایانه و دلالی در بازار مسکن به شکل موثری محدود شود.با این وجود، دولت با این طرح مخالفت و از مجلس درخواست کرد بررسی طرح را متوقف و از دستور کار خارج کند.

حامد مظاهریان معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری نخستین نمایشگاه مسکن، شهرسازی درباره مالیات بر عایدی مسکن (CGT) با بیان اینکه دولت رسماً با بررسی این طرح در مجلس شورای اسلامی مخالفت کرده، گفت: دولت طی نامه ای به مجلس درخواست کرده تا این طرح مسکوت بماند و قرار است وزارت اقتصاد لایحه ای در این خصوص در چند ماه آینده پس از بررسی و تصویب در هیئت وزیران، به مجلس تقدیم کند.

بیشتر بخوانید:

ارائه خدمات مسکن مهر در تهران به شهرداری واگذار می‌شود

حق مسکن کارگران ۱۰۰ هزار تومان شد

مظاهریان علت مخالفت دولت با این طرح را دو دلیل «عدم اخذ مالیات بر عایدی از سایر بازارهای موازی با بازار مسکن» و «وجود دوره رکود در بازار مسکن» دانست و اخذ مالیات از عایدی مسکن را مختص دوره های رونق بازار مسکن عنوان کرد.

اگرچه معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی به طور کامل حذف شدن این نوع مالیات از برنامه های دولت برای سیاستگذاری در بخش مسکن و حفظ تعادل در این بازار را رد نکرد، اما با توجه به طولانی بودن پروسه طراحی و تدوین لایحه ای در این حد تخصصی و میان بخشی که چندین دستگاه در آن دخالت دارند، می توان برای تدوین چنین لایحه ای نیز زمان طولانی متصور بود.

«قانون مالیات بر خانه‌های خالی» در انتظار CGT؟

با توجه به اینکه قانون مالیات بر خانه های خالی در ابتدای سال ۹۴ در ذیل ماده ۱۶۹ مکرر اصلاح قانون مالیات های مستقیم تصویب و ابلاغ شد، اما همچنان با گذشت حدود ۴ سال از ابلاغ آن، این قانون نتوانسته شکل اجرایی به خود بگیرد؛ احتمال می رود که این وضعیت برای تهیه لایحه و تصویب و تبدیل شدن آن به قانون مالیات بر عایدی مسکن هم پیش بیاید.

مالیات بر عایدی مسکن چه دردی از مستاجران دوا می‌کند؟

به گفته کارشناسان نگاه سرمایه‌ای به کالای مسکن از جمله دلایل افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید اقشار جامعه است.

ریسک پایین و سود بالای بخش مسکن، سبب شده است انگیزه برای دلالی و تقاضاهای سوداگرایانه در بازار مسکن زیاد باشد.

افرادی با خرید مسکن درصدد کسب سودهای باد آورده و یک شبه برای خود هستند، این افراد تولیدی در این حوزه انجام نمی‌دهند؛ اما هرساله با معاملات مکرر و یا احتکار، موجب افزایش قیمت مسکن و التهابات بازار می‌شوند. این شرایط باعث به هم خوردن توازن از حوزه‌های مولد اقتصادی به سمت بخش غیرمولد و سوداگرایانه مسکن شده است.

اخذ مالیات از عایدی املاک می تواند تقاضای سوداگرایانه در بازار مسکن را کنترل کرده و انگیزه سوداگران از معاملات مکرر یا احتکار مسکن به امید افزایش سود در هر بار خرید و فروش را از بین ببرد.بنابراین با خروج خریدهای سوداگرایانه از بازار مسکن، ضمن کاهش التهابات قیمتی، خریداران واقعی گزینه های بیشتری برای انتخاب در اختیار خواهند داشت.

معاونت پژوهش سازمان مالیاتی: درآمد ۶ هزار میلیارد تومانی دولت از مالیات بر عایدی مسکن

بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند تأخیر در قانونی شدن و سپس اجرای قانون مالیات بر عایدی مسکن می تواند موجب از دست رفتن حجم گسترده ای از درآمدهای مالیاتی برای دولت شود. بر اساس تحقیقی که معاونت پژوهش سازمان امور مالیاتی در ابتدای دی ماه منتشر کرد، عدم اجرای مالیات بر عایدی مسکن می تواند ۶ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت بکاهد. با این رقم می توان بسیاری از پروژه های عمرانی متوقف را احیا کرد. به عنوان نمونه، راه آهن چابهار زاهدان بیرجند با ۴ هزار میلیارد تومان عملیاتی می شود.

کارشناس اقتصاد مسکن: اظهارات مظاهریان عملاً به معنی مخالفت دولت با CGT است

وحید عزیزی کارشناس اقتصاد مسکن درباره توقف بررسی طرح مالیات بر عایدی مسکن در مجلس به درخواست دولت علی رغم تصویب آن در کمیسیون اقتصادی و احتمال بالای تصویب آن در کمیسیون عمران مجلس، اظهار داشت: معاون پارلمانی دولت به مجلس نامه زده است که ما با طرح مذکور مخالفیم و قرار است دولت تا چند ماه آینده برای این موضوع لایحه بدهد ولی این به معنای از دستور کار خارج شدن طرح در کمیسیون اقتصادی نیست و صرفاً نشان دهنده موضع دولت است چون در گذشته هم طرح هایی بوده که دولت با بررسی آنها مخالفت کرده ولی در مجلس تصویب شده است ولی بعید است از دولت چنین لایحه ای به مجلس ارسال شود.

آخوندی با مالیات بر عایدی مخالف بود ولی اسلامی موافق است

وی ادامه داد: به نظر می رسد یکی از دلایل تغییر معاون مسکن و ساختمان در وزارت راه و شهرسازی، تفاوت دیدگاه وزیر با وی در خصوص مالیات بر عایدی مسکن باشد.

عزیزی افزود: معاون سابق مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی دو نظریه در این خصوص داشت یکی اینکه باید مالیات بر عایدی از همه بازارها اخذ شود نه صرفاً بازار مسکن؛ دیگر اینکه در دوره رکود مسکن نباید از عایدی بر مسکن مالیات گرفت.

پاسخ به دو ایراد وارده از سوی دولت به CGT

وی یادآور شد: در خصوص اینکه باید همه بازارهای موازی مسکن نیز در تعادل باشند، شکی نیست اما راهکار تعادل بخشی به بازارهای موازی مانند بازار ارز، مالیات بر عایدی نیست؛اقدامات دیگری لازم است و اخد مالیات بر عایدی در مرتبه های چندم اقدام قرار می گیرد. بازارهای دیگر با CGT اصلاح نمی شود. نمونه آن این است که دیدیم که بانک مرکزی با یک راهکار ساده مثل کنترل تراکنش های خرید و فروش های ارز و دستگاه های پوز سوداگران ارز، توانست ۳ تا ۴ هزار تومان از قیمت ارز بکاهد.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در تمام دنیا مالیات بر عایدی مختص بازار مسکن است، در پاسخ به این ایراد که گفته می شود نباید در دوره رکود بازار مسکن، مالیات بر عایدی گرفت، تصریح کرد: این هم حرف عجیبی است چون رکود فعلی بازار مسکن ناشی از سیاست های غلط وزارت راه و شهرسازی است و وضع مالیات بر عایدی راهکار خروج از رکود است و ما می توانیم دوره های رونق طولانی داشته باشیم.

احتمال تشدید افزایش اجاره بها در تابستان سال آتی

وی با بیان اینکه اگر مالیات بر عایدی مسکن، تصویب و اجرایی نشود، باز هم شاهد افزایش بیشتر قیمت مسکن و در پی آن اجاره بها خواهیم بود، گفت: از آنجایی که تبدیل به قانون شدن این طرح همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و قانون مالیات بر خانه های خالی هم اجرا نمی شود، امکان تشدید افزایش اجاره بها در تابستان سال آینده وجود دارد.

درآمد دولت از CGT ۹ هزار میلیارد است نه ۶ هزار میلیارد تومان

عزیزی با بیان اینکه در صورت تصویب و اجرای مالیات بر عایدی مسکن، علاوه بر کنترل سوداگری، درآمد بالایی نصیب دولت خواهد شد، ادامه داد: رقمی که معاونت پژوهش سازمان امور مالیاتی مبنی بر درآمد ۶ هزار میلیارد تومانی دولت از محل این نوع مالیات ذکر کرده، تنها در زمانی است که هر فرد یک واحد مسکونی داشته باشد ولی در پژوهش دقیق تر کمیسیون اقتصادی مجلس، این درآمد تا ۹ هزار میلیارد تومان هم ذکر شده است.